ما الذي ينتظرنا؟

يشكل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان حوالي 11٪ من مجموع سكان لبنان ، ووفقاً لتقارير (الأونروا) وهي المنظمة الدولية المسؤولة عن رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، فإنه في عام 2004 يعيش في لبنان 396890 لاجئاً فلسطينياً يتوزعون على 12 مخيماً وهي: نهر البارد، البداوي، برج البراجنة، ضبية، مار الياس، عين الحلوة، الرشيدية، برج الشمالي، البص، شاتيلا، المية ومية.ويعاني الفلسطنيون في لبنان من مشاكل اقتصادية واجتماعية متعددة، فحالات العسر الشديد فيهم هي الأعلى في كل مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة "وتطال 11091 أسرة، أي ما نسبته 11.68% من مجموع الفلسطينيين. وهم ممنوعون من العمل في لبنان بموجب القرار 289/1 لسنة 1982، وممنوعون من التملك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في 31/3/2001، في حين تكتظ مدارسهم بالتلاميذ ، وتتردى أوضاعهم الصحية باستمرار" وهم لا يحصلون على حقوقهم في التعليم والطبابة والعمل والضمان الصحي والاجتماعي والانتساب إلى النقابات.

تداعيات القرار 1559 على اللاجئين الفلسطينيين :

بقي الأمر على هذا المنوال حتى جاء القرار الأممي 1559 القاضي بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية والذي كان من تداعياته ازدياد مخاوف الفلسطينيين في لبنان على مستقبلهم وما عزّز من هذه المخاوف : • انسحاب القوات السورية من لبنان، التي كانت تدير مباشرة الملف الفلسطيني في لبنان وتتحكم بتفاصيل العلاقة اللبنانية-الفلسطينية .• غياب مرجعية سياسية فلسطينية رسمية تمثّل الفلسطينيين حقيقة وتعبّر عن تطلعاتهم وهمومهم.• "عدم وجود تفاهم رسمي فلسطيني – لبناني على مجموعة من العناوين والمصالح الرئيسة والمشتركة. فاللجنة الوزارية اللبنانية التي كلفت عام 1991 للتحاور مع الفلسطينيين توقفت بعد فترة وجيزة عن ممارسة مهامها دون التوصل إلى نتيجة، في حين ظلّت هناك قضايا كثيرة عالقة.• ازدياد مستوى التدخل الدولي في لبنان، وانكشاف الواقع اللبناني بعد صدور القرار 1559 على التجاذبات الدولية بشكل أكبر من ذي قبل. وهو ما يمكن أن يدخل العاملين الفلسطيني واللبناني في تجاذبات شائكة.• وجود مصلحة إسرائيلية مباشرة عبّر عنها وزراء ومسؤولون في الحكومة “الإسرائيلية” تبيّن من خلالها النتائج الإيجابية الكبيرة، التي ينتظر الإسرائيليون تحقيقها نتيجة لتنفيذ القرار 1559، سواء لجهة انسحاب القوات السورية، أو جمع سلاح حزب الله والقوى الفلسطينية".